رضاه ، فالظاهر أنه فضولى . فله أن لا يجيز . بحث در اين رابطه است كه آيا رضايت باطنى كفايت از امضاى معتبر در صحت عقد فضولى مىكند يا نه ؟ مرحوم سيد دو فرض مطرح مىكند اول اينكه شخصى كه فضولى بدون اجازهء او عقدى را برايش منعقد كرده است به هيچ وجه التفاتى به تحقق آن عقد ندارد بلكه گاهى غائب است و ليكن به صورتى كه اگر حاضر و ملتفت بود آن عقد را اجازه مىكرد . در اين فرض سيد رحمه الله مىفرمايد عقد به مجرد وجود رضايت تقديرى از فضولى بودن خارج نمىشود و صحت فعليهء آن نيازمند اجازه است ( تذكر : مراد از عدم لزوم در جمله « لا يلزم العقد عليه » همان عدم تثبيت عقد است كه در عقد فضولى قبل از آمدن اجازه وجود دارد نه اينكه مراد اين باشد كه عقد صحيح است ولى خيارى است و به عبارت ديگر لزوم و عدم لزوم در كلمات فقها در بسيارى از موارد معناى صحت و عدم صحت آن است ) فرض دومى كه سيد رحمه الله مطرح مىكند ، صورتى است كه شخص هنگام اجراى عقد توسط فضولى حاضر در جلسه و ملتفت به عقد و راضى به آن هم نيز هست و ليكن قول يا فعلى كه دلالت بر رضايت او نمايد از وى صادر نشده است . در اينجا مرحوم سيد مىفرمايد ظاهر اين است كه در اين فرض هم تا مادامىكه اماره بر رضا صادر نشود عقد به فضوليت خود باقى است و مالك مىتواند آن را رد نمايد . واضح است در مواردى كه سكوت و عدم رضايت شخص حتى كاشف از رضايت باطنى او نيست مثل اينكه عواملى همچون ترس از كسى يا خجالت و مانند آن در ميان است كه با وجود آنها اگر شخص راضى هم نباشد نمىتواند مخالفت خود را ابراز نمايد . در اين گونه موارد به طريق اولى حضور در مجلس عقد و التفات و حتى رضايت ظاهرى كفايت نمىكند و اين مطلبى كه مرحوم شيخ انصارى با تمسك به « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » و امثال آن خواسته است اين گونه موارد را و حتى رضايت غير معلومه و مواردى را كه شخص اطلاع از عقد فضولى ندارد و تنها رضايت